التعالق اللساني القانوني؛ قراءة بينية

الملخص

تنطوي وجهة النظر في هذا البحث في الوقوف على أوجه التعالق اللساني القانوني؛ فتارة تكون في الأسس الفكرية، وأخرى بأوجه استثمار مناهج أحدهما للآخر، فنلحظ تقاربا في البنية الفكرية من مستويات متعدِّدة، تنبع من البنية العميقة للتفكير الإنساني، ربما لا يقف أرباب التخصّصين على تلك المشتركات في التفكير ما داموا غير مكترثين، أو ناظرين إلى تلك المساحة المشتركة بينهما؛ وما نريده في هذا البحث أو نهدف إليه تسليط الضوء على التعالقات الفكرية؛ ليكون هذا المفهوم هو مشغل المطلب الأول. ويكون مشغل المطلب الثاني التعالقات المنهجية عَبْر مقاربات نُظهر منها بعض مواطن الالتقاء، فضلا عن إمكان الإفادة من المناهج بإعمال مناقلات منهجية تسهم بإظهار الخيوط الفكرية المشتركة، وسحبها من حقل إلى آخر. وقبل الدخول في صلب البحث لابُدَّ من مطلب تمهيدي نسلط الضوء فيه على التعريف بالقانون بعنوان ( مهاد قانوني وبيني).وقد سلك البحث في منهجه مسلكا شموليا؛ فوظف المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي والمقارن. أما أهم النتائج التي بانت من البحث فهي: إمكان إقامة مناقلات منهجية بين القانون واللسانيات؛ لتسهم في رفد كلا الجانبين بتفكير جديد يُسْتَثْمَر من أحدهما للآخر، وقد ترتَّب على هذه النتيجة أنْ قدَّمَتْ هذه الدراسة مشروعا علميا بينيا جديدا، هو (علم القانون الجغرافي)، عبر مناقلة منهجية جرت على هدي اللسانيات الجغرافية، وقد قدَّم الباحث نتيجة لذلك خريطة نظرية كشفت عن أعمدة هذا العلم، وطرائق الإفادة منه.